بدأت الإمارات العربية المتحدة ، منذ أمس الأول الأحد ، تطبيق التأمين الإلزامي ضد تعطل العمل ، سواء للمواطنين او للمقيمين الإمارات.
تغطية او وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل ، ستقدمها تسع شركات تأمين إماراتية ، ولكن ستقوم شركة دبي للتأمين – وهي شركة حكومية- بتلقي الطلبات نيابة عن الشركات التسع – فيما يشبه المجمعة في مصر- .
عبد الرحمن العور : النظام يشمل جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص
الدكتور عبدالرحمن العور ، وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات ، قال أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في الإمارات.
اضاف ، أن النظام الجديد ” الإلزامي” يستهدف تعويض المؤمن عليهم بمبلغ نقدي لفترة محددة في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة.
يوفر النظام مظلة حماية اجتماعية تكفل استمرارية الحياة للموظفين المواطنين والمقيمين خلال فترة التعطل عن العمل، مع الحد من مخاطر الأعمال، ويهدف إلى تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية وجاذبية سوق العمل في الدولة لأفضل المواهب العالمية والوطنية، التي من شأنها المساهمة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي من بين الأفضل عالمياً.
ويتلخص نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بالامارات وفق وكالة الانباء الاماراتية في التالي.
- تطبيق النظام على العاملين في الحكومة والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.
- سيتم تعويض العميل او المؤمن له – بناءً علي البرنامج التأميني – بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز 3 أشهر ، بشرط عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية.
- يُسدد العميل او الموظف الذي يتقاضى مرتب أساسي 16 ألف درهم وما أقل، اشتراك تأميني 5 دراهم شهريا وسيكون تعويض هذه الفئة بحد أقصى 10 آلاف درهم شهريا.
- أما من يتجاوز راتبه الأساسي 16 ألف درهم، سيسدد اشتراك تأميني 10 دراهم شهريا ويبلغ الحد الأقصى لتعويض هذه الفئة 20 ألف درهم شهريا.
- يُستحق التعويض في حالة مرور عام علي الاقل من سداد الاشتراكات – اي سداد عام متواصل من الاشتراكات الشهرية-.
- يحصل المتعطل او العميل على مبلغ لمدة 3 شهور تبدأ من تاريخ التعطل عن العمل، وهي المدة القصوى لتلقي التعويض ويجب أن يتقدم بالطلب بعد شهر من يوم فقدانه وظيفته.
- يسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض في حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد.
- ويمكن الدفع شهريا او كل 3 شهور أو كل 6 أشهر أو عام.
- لا ينطبق الاشتراك، على كل من: المستثمر، صاحب المنشأة التي يعمل فيها، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث أقل من 18 عام، والمتقاعد الذي يتلقى معاش تقاعدي والتحق بعمل جديد والعاملين في المناطق الحرة، بحسب أخر تحديث للبيانات.
- لا يتحمل صاحب العمل أي تكاليف.
