عزيزي القارئ في المنطقة العربية ، قبل الولوج في عرض تحديات وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، في صناعة التأمين ، مستثمرًا منبر “مجلة خبري الإقتصادية المصرية” أن نستعرض في البداية معني التأمين وإعادة التأمين ، موضحين معانيها والمغزي من وجود هذه الصناعة ، وأنها ليست رفاه ، بل ضرورة ولن أبالغ إن قلت ضرورة قصوي.
مفهوم التأمين و إعادة التأمين:
بشكل عام تلعب شركات التأمين و إعادة التأمين دورًا هامًا تجاه حملة الوثائق ، و المجتمع ، والاقتصاد الوطني بشكل عام ، عبر إدارة النظام المالي النقدي بإسم “العوائد الغير المرئية”.
التأمين كنظام و مبدأ قديم في البشرية دعت إليه جميع الرسالات السماوية و حقيقته ، ” تعاون منظم تنظيمًا دقيقا بين عدد كبير من الناس انفسهم ، وأعمالهم مُعرضين جمعيًا لخطر واحد ، حتى إذا تحقق الخطر بالنسبة لبعضهم ، تعاون الباقين لمواجهته بتضحية قليلة يبذلها كلِ منهم, لتلافي أضرارًا جسيمًة تحيق بمن تعرضوا للخطر “.
الإحتفاظ بالأقساط والحد من التدفق المالي للخارج سينعكس إيجابًا على الايرادات غير النفطية
وفي ظل النمو المتسارع الذي تشهده صناعة التأمين في الوطن العربي، و دول العالم بشكل عام ، و في بلادنا الحبيبة ” سلطنة عمان” بشكل خاص ، من حيث الكم والكيف ، فإن ذلك يتطلب منا مواكبة التطوارات لإيجاد السبل و الطرق لبناء البنية الآساسية لهذه الصناعة ، بهدف توفيرالحماية للمجتمع والاقتصاد الوطني ، ومراجعة نظام المخاطر و الكوارث الطبعية و تشجيع الادخار والتوفير المالي النقدي ، و الإحتفاظ بأقساط التأمين ، و تخفيض التدفق المالي النقدي للخارج ، علاوة علي تدريب الكوادر الوطنية ، مما سينعكس بالضرورة إيجابًا على الايرادات غير النفطية والناتج المحلي (العوائد الغير المرئية) .
من الاهداف الاساسية لتأسيس اي شركة تأمين أو إعادة تامين “وطنية” هو توفيرالخدمات ، والتي تنقسم إلي نوعان ، الاستثمار عبر منتجات الادخار والتوفير ، و الحماية التامينية , ومن ثم تقليص استيراد خدمات التأمين و إعادة التأمين من الخارج ، والاعتماد على شركات محلية وإقليمية .
ونظرا لاختلاف الطبيعة الجغرافية للمنطقة ، لكن تتشابه في أن التأمين هدفه السعي إلي تقليص تصدير الأموال “التدفق النقدي” الى الخارج ، عبر إتفاقات إعادة التأمين الصادر ، و في نفس الوقت تصدير خدمات إعادة التامين الى الخارج ، من خلال عمليات التأمين إعادة التامين الوارد ، و تنويع المخاطر جغرافيا ، بهدف كسب او استيراد الاموال “العملة الاجنبية ” وعوائد المالية الغيرالمرئية الى البلاد. ، علاوة علي استثمارالاموال ، مساهمًة في بناء الوطن ، و خلق فرص العمل مما ينعكس على الاداء وارباح الشركات.
البئية القانونية في سلطنة عمان:
الهيئة العامة لسوق المال في عُمان ، هي الجهة المشرفة على صناعة التأمين في بلادنا سلطنة عمان ، وقد شهدت السلطنة ، مبادرة قادها القطاع الخاص ، لتأسيس اول شركة “الوطنية لإعادة التأمين” و هي الشركة العمانية لإعادة التأمين ، في خطوة تستهدف الإحتفاظ بأقساط التأمين داخل البلاد ، وإستيراد الاقساط – العملة الاجنبية – من الخارج لتنويع المخاطرو المصادر الدخل ، من خلال عمليات إعادة التأمين.
الحد الأدني لرؤوس أموال شركات التأمين لا يقل عن 10 ملايين ريال عماني
و صدر المرسوم السلطاني السامي مؤخرا رقم: 39/2014 في الثاني عشر من أغسطس 2014 والذي ينص على ما يلي:
1- أن تكون شركة التأمين شركة مساهمة عامة ، مؤسسة طبقا لقانون الشركات التجارية لممارسة عمليات التامين.
2- أن يثبت طالب الترخيص ان قيمة راس المال المدفوع لا يقل عن 10 ملايين ريال عماني.
3- تمنح الشركات القائمة عند العمل بهذا القانون ثلاث سنوات مُهلة لتوفيق اوضاعها.
الهدف من ذلك كله ، كما أسلفت ، زيادة احتفاظ اقساط التامين ، والحد من تسربها للخارج ، ووقف هجرة الأموال المُحصلة من نشاطات هذا القطاع المهم والحيوي، بحيث تخرج شركات التأمين المحلية من عباءة العمل كوكلاء للشركات العالمية ، بالاضافة الى جلب الاقساط بالعملات الاجنبية الى داخل السلطنة من خلال نفس النشاط .
وتعتبر شركات التأمين و إعادة التأمين ، من المشروعات الإستراتيجية ، بعيدة المدى ذات خصوصية فريدة ، و تتطلب قدرًا كبيرًا من الخبرة الفنية ذات البُعد المحلي و الدولي ، و مستوى عالِ من الامكانيات المالية ، مع مرونة في التحرك على المستوى العالمي والاقليمي والمحلي.
و مما لاشك فيه ، أن هذه الصناعة تتاثر كغيرها من الصناعات والأنشطة ، بالمناخ الاقتصادي والسياسي العام في البلاد ، والمنطقة كلها ، كما تتطور بتطوره و تتاثر سلبًا بضعفه ، ومن ثم فإن شركات التأمين تواجه أخطارًا مختلفة و خسائر من الاخطار .
السؤال هناك بعد هذه المقدمة الاستهلالية ، وكان من الضروري عرضها ، هو كيف يتم التعامل والتغلب علي هذه الأخطار ، وتلك التحديات ؟
الإجابة ببساطة لا تخل بالمعني ، أن إدارة الخطر نفسه ، أقصد اسلوب الإدارة نفسه ، يختلف بين شركات التامين وبين الأفراد.
فإدارة الخطر في جوهرها ، تتيح للأفراد والشركات ، التعايش مع إحتمالات المستقبل برؤية و عقلانية ، لتجنب الاثار المستقبلية ، غير المرغوبة بالطبع ، لضمان سلامة الافراد والممتلكات والموارد .
يقول العالم بيتر بييرنشتاين ، بما معناه ، ” أنه لو كان كل شيء موضوعا للحظ لأصبحت إدارة الخطر أمرًا عقيما ، فالإتكاء او بمعني اصح التواكل على الحظ يُخفى الحقيقة ، لانه يفصل الحادثة من مسبباتها”.
وجب الإشارة أيضًا ، إلي أن هناك إرتباطًا متبادلًا بين العناصر التى تدخل في إدارة الخطر , من ضمنها تكاليف إدارة الخطر ذاتها .
واستئصال الخطر كليا أمر غير ممكن ، او غير عقلاني ، ومن ثم فالحلول الناجعة تستهدف خفض او تقليص حدة الخطر او إحتمال تحققه من الأساس، في محاولة لخفض الخسائر إلي النقطة صفر.
لكن ذلك لا يتأتي الا بتغير الاوضاع المحيطة بالخطر ، كما ينبغي أن تكون هناك مراجعة مستمرة للتعديل الذي يطرأ على الاخطار بفعل الظروف الخارجية المتغيرة.
دعني هنا اتحدث عن السوق و المكونات التنظيمية لسوق التأمين في سلطنة عمان.
سوق التأمين في سلطة عمان ، يتشكل من الأتي :
1- شركات التأمين التقليدية المسجلة و العاملة في السوق العماني وعددها 17 شركة.
2- شركات التأمين التكافلي المسجلة والعاملة في سوق التامين العماني وعددها شركتان.
3- شركة وحيدة متخصصة في إعادة التامين
4- المكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالية
5- شركات سماسرة التامين المسجلين والعاملين في السوق العماني وعددها 30 شركة.
6- وكلاء شركات التامين ويصل عددهم إلي 161 وكيل التامين
7- شركات تثمين المركبات الملغاة من الحوادث وعددها أربع شركات
8- شركات إدارة مطالبات التامين الصحي وهما شركتان.
تقوم الهئية العامة لسوق المال في بلادنا سلطنة عمان ، باصداركتابًا ، يتضمن مؤشرات سنوية لسوق التأمين ، يتضمن ارقامًا مدققة ، حيث يحتوي الكتاب على كافة المؤشرات و البيانات الاحصائية والمالية في بعديعها الكمي و النوعي مثل: أقساط التامين والمطالبات و التعويضات المدفوعة و معدلات الاحتفاظ و المصاريف العمومية الادارية والعمولات ، علاوة علي المؤشرات المالية لشركات التامين وأدائها التشعلي خلال العام.
480 مليون ريال اقساط التأمين في 2021 منها 49% جلبها الوسطاء و7% من الوكلاء
وأظهرت أخر البيانات و المؤشرات المالية المدققة لعام 2021 ،أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي ، بلغت 1,45% . و بلغ إجمالي أقساط التامين نحو 479.857 مليون ريال عماني مع نهاية 2021 ، مقارنة بنحو 465,895 مليون ريال في العام السابق 2020 ، ما يعني ان نسبة النمو 3%..
وبلغت نسبة الأقساط المحصلة من شركات سماسرة التأمين 49% من اجمالي الأقساط في 2021 و من وكلاء التأمين نسبة 7% لنفس العام.
وتشير البيانات المالية المدققة الى ارتفاع التعويضات من قبل الشركات التامين في 2021 لتصل الي 289,834 مليون ريال عماني مقابل 289,601 مليون ريال في العام السابق2020.
بلغ معدل الاحتفاظ بالاقساط لدى شركات التأمين في 2021 ما يصل الي 55.5% مقارنة بمعدل احتفاظ نسبته 56.5% في العام العام السابق 2020 ، ويشكل تأمين المركبات و التأمين الصحي نسبة كبيرة من الأقساط المحتفظة.
و تؤكد الرؤية السامية وتصريحات المسؤولين في سلطنة عمان ، إدارة الاقتصاد الوطني مهئيا ، مع ضرورة تنويع مصادر الدخل ، و تهيئة البلاد لمرحلة ما بعد النفط , ليحل الدخل و مصدره القطاع الصناعي ، و القيمة المضافة ، في مكانه كبديل عن الدخل الذي يوفره قطاع النفط حاليا.
السوق العربي للتأمين و إعادة التأمين
إن بلادنا سلطنة عمان ، من اوائل الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي ، و جامعة الدول العربية ، التي ناشدت ولازالت بضروروة التوازن و الاستدامة المالية ، و بهذه المناسبة , يسرني أصالة عن نفسي و نيابة عن اخواني و زملائي العاملين و المسئولون في سوق التامين العماني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لزملاءنا اعضاء في مجلس إدارة الاتحاد العام العربي للتامين و العاملين ، وكذا الجمعية العمومية لمؤتمرالاتحاد العام العربي للتامين (33) الذي عُقد في وهران – الجزائر في يونيو من 2022 ، وكذا ، كل من ساند في الانجازعلى الموافقة و اعتماد عقد المؤتمرالعام القادم رقم 34 في مسقط – عاصمة سلطنة عمان ، عام 2024.
تحديات و فرص اسواق التأمين العربية
إن طبيعة المتغيرات الجيوسياسية والاحوال المناخية والصحية و الاقتصادية في الدول العالم المتقدمة عامة ، و الدول الشرق الاوسطية ، و شمال افريقيا – الوطن العربي – خاصة ، تحتم علينا قسرا أن نتعامل و نتفاعل معها , وأن ربط سياستنا الاقتصادية الداخلية بالسياسات الاقتصادية الدولية ، أصبح أمرا لا مفر منه , و أن سياسة الإصلاح الإقتصادي التى تسير عليها العديد من دول العالم ، ستساهم حتما إلى إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالاستثمار في المجال التاميني ، وأن تخلف بعض النظم العربية عامة و في السلطنة خاصة ، و عدم وجود بعض التشريعات ، ساهم بصورة كبيرة في خروج اقساط التامين ، وكذا الاستثمارات الى الاسواق الدولية ، وف المقابل أنعشت هذه الأموال إقتصاديات بعض الدول الاجنبية .
علي أية حالِ، فإن السلطنة تمكنت من استيعاب ذلك من خلال تنويع مصادرالدخل والإحتفاظ بقساط التأمين داخل البلاد، والحد من تسربها للخارج ، وايقاف هجرة الاموال الناجمة عن نشاطات هذا القطاع الهام والحيوي, بحيث لا تبقى شركات التامين المحلية تعمل فقط كوكلاء للشركات التامين العالمية و معيدي التامين.
في الوقت ذاته ، فإن خدمات التامين و سداد المطالبات والتعويضات للمضرورين ، او حملة الوثائق و شركات التامين و معيدي التامين فيما بينهم و اطراف اخرى في الوطن العربي – العالم الثالث او الدول النامية – بشكل عام ، و بلادنا الحبيبة سلطنة عمان بشكل خاص و دورالحكومات و الجهات الاشراف والرقابة ، أصبح احد العناصر الرئيسية في تنمية و تطوير أداء الاقتصاد لوطني و تنمية الحياة الاجتماعية و تحقيق الرؤية الاقتصادى.
إن العنصر البشري يعد اهم ركائز قطاع التأمين ، حيث اجتمع التقنيون والمحاسبون والمكتتبون والاكتواريون و غيرهم , و هذه اللقاءات هدفها توطيد العلاقات لخروجها لنطاق أوسع وأرحب ، اقصد علاقة شركات التامين بالمعيدين والعملاء التي يجب ان تُبنى على الثقة والاحترام والصداقة , بما يثمر عملا ناجحا مترابطا.
مؤتمر الاتحاد العام العربي للتامين رقم 33 ، في وهران- الجزائر ، خلال الشهور القليلة الماضية ، عرج علي مدى تفعيل القواننين والتشريعات ، و تبادل الادوار والشراكة بين قطاع المال والتامين و القطاعات الحكومية لتحقيق الرؤية والاستراتجية الوطنية لصالح جميع الاطراف ( الفرص و التحديات ). هذا ما يتطلع عليه الشعوب العربية من خلال برلمانات العربية ومجالس الشورى الرؤية الواضحة .
هتاك بعض التحديات حديث النشاة , ظهرت بعد جائحة كورونا , الا ان البعض الاخر كان موروثامن قبل الجائحة. و كان بعض معيدي التامين العالمين يشتكون عن اكبر التحديات هي الحصول على البيانات الموثوقة والموثقة التى افتقدوها حتى في خلال جائحة كورونا 19 و لم تكن متاحة بشكل كاف ، بالاضافة الي المعيار المحاسبي IFRS 17 ، تحدي مواكبة القواننين المشرعة المتزامنة مع التطور والابتكار في قطاع التامين , لاسيما الملاءة المالية 2. Solvency Margin 2 و سرية المعلومات.
الملاءة المالية هي احدى التحديات التى تواجة الشركات و قدرتها على المنافسة .
إن طبيعة عمل في صناعة التامين و إعادة التامين هو الشراكة و التكافل بذاتها (لا ارادية) بين القطاع الخاص والقطاع العام . لذلك إيجاد النظام الاقتصادي والمالي النقدي لهذه الشراكة (التامين و إعادة التامين المركزي) يحفظ الحقوق الجميع الاطراف و يدعم و يحقق الهدف القيمة المضافة.
هناك امثلة كثير من تجارب الشراكة بين قطاع الخاص والعام في صناعة التامين و إعادة التامين المركزي مثل تجربة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية , تجربة جمهورية الهند , تجربة جمهورية الاسلامية الايرانية , تجربة جمهورية مصر العربية (سابقا) من خلال الشركة (الإعادة المصرية), تجربة الصين …الخ
إن مراجعة انظمة التامين و إعادة التامين و الهيكل التنظيمي الاداري لقطاع المال والتامين واهمية المتابعة والتنظيم والتدفق المالي النقدي و سداد المطالبات والتعويضات للمتضضرين واحتفاظ اقساط التامين في داخل البلاد والاستثمار في مشاريع البنية التحتية اصبح من الاولويات الضرورية و عناصر و عوامل الرئيسية لحفظ الامن والسلم .
تتزايد التهديدات الالكترونية نتيجة للانتقال الى الحلول الرقمية والسماح للعاملين بالعمل عن البعد و عدم السيطرة و المراقبة الاداء من قبل الجهات الاشراف والرقابة احد الامثلة التحديات العصر.
سرعت جائحة كورونا تبني الرقمية و دفعت صناعة التامين نحو استخدام انظمة الكترونية كما في قطاع في قطاع التامين التى ظهرت قبل الازمة والجائحة .Insurtech اصبح هناك Fintech المصرفي.
موضوع الانواء المناخية و إدارة المخاطر في السلطنة بشكل خاص والاقليم البحرالابيض المتوسط و شمال افريقيا و زلزلزال الاخير في دولة الكويت الشقيقة شاغل البال معيدي التامين العالمين والمستثمرين واصحاب رؤوس الاموال.
أصبح من ضرورة وجود في نظام التامين في كل الدول في الوطن العربي مكتب مستقل في نظر الشكاوي حملة الوثائق التامين واطراف اخرى . بعيدا عن تضارب في مصالح و ازدواجية اختصاصات .لذا, اقترح ” .Ombudsman’s Unified Bureau بإنشاء مكتب مستقل المؤحد لوسيط قانوني او امين المظالم.
خلاصة الأمر وصفية البيان:
بإمكان كل بلد في الوطن العربي ان تحقق نمو عالي في صناعة التامين و إعادة التامين إذا توفرت الإرادة السياسية والنظرة المستقبلية والخطط الاستراتجية على مستوى الشركات بدعم من الحكومات من مبدأ الشراكة و هذا يتطلب الاستثمار في موارد البشرية . و من هذا المنطلق والمعطيات اوصي في تأسيس الشركة الوطنية المركزية للتامين و إعادة التامين لتحقيق اهداف الاقتصادية والاجتماعية والامنية المشتركة في كل بلد في الوطن العربي.