تحليل يكتبه – ماهر أبو الفضل:
شهد مؤشر الأقساط المباشرة بشركة الدلتا للتأمين ، نموًا بنسبة 8.1% في أول تسعة اشهر من العام المالي الحالي 2021/2022 – في الفترة من اول يوليو 2021 حتي نهاية مارس 2022 – ، لتصل الي 683.7 مليون جنيه، مقابل 632.7 مليون جنيه، تم تحقيقها في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2020/2021 ، بزيادة تصل الي 51 مليون جنيه.
في المقابل، إرتفعت العمولات وتكاليف الإنتاج ، لتصل الي 310 ملايين جنيه، مقابل 249.5 مليون جنيه، خلال فترتي المقارنة، بزيادة تصل الي 60.5 مليون جنيه، وبنسبة ارتفاع تلامس 24.3%.
المؤشرات المالية لشركة الدلتا للتأمين – حصلت خبري علي نسخة منها- تشير إلي أن كل مليون جنيه زيادة في الأقساط المباشرة تم انفاق مقابلها 1.2 مليون جنيه تقريبًا، تكاليف إنتاج وعمولات، سواء للسماسرة أو الوسطاء- بغض النظر عن تبعيتهم- سواء وسطاء أفراد او شركات، او كانوا مستقلين او تابعين للجهاز الانتاجي.
مسئول تأميني بارز – رفض ذكر اسمه- وصف زيادة العمولات والتكلفة الانتاجية في اي شركة تأمين ، بانها طبيعية، خاصة إذا ارتبطت بزيادة مقابلة فى حصيلة الاكتتابات المباشرة.
ولم ينكر المصدر وجود منافسة بين شركات التأمين سواء التى تزاول نشاط الحياة او الممتلكات عبر استخدام سلاح العمولات لجلب العمليات ، الا انه اكد ان تلك المنافسة لاتزال فى الحدود الآمنة خاصة ان استخدام العمولات لجلب العمليات افضل طالما انها لم تؤثر سلبا على السياسة الاكتتابية والمنافسة عبر استخدام المضاربات السعرية .
اضاف ان شركات التأمين تضع مجموعة من الآليات التى تحدد على أساسها حجم العمولات ونسبتها بالنسبة للعمليات المكتتبة اهم قدرتها على الحصول على عمولات اعادة التأمين من شركات الاعادة بالخارج، والتى لابد ان تغطى على الاقل التكلفة الانتاجية والمصاريف الادارية، لا سيما أنه فى حال عدم تغطية عمولات الاعادة للتكلفة الانتاجية المباشرة، وكذلك المصروفات الإدارية فان انعكاسات ذلك ستظهر بشكل سلبى على صافى الربح المحقق حيث انها ستمثل ضغطا على ميزانية شركة التأمين .
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من شركة الدلتا للتأمين، لم يشهد مؤشر عمولات الاعادة عن العمليات الصادرة اي زيادة في الأشهر التسعة الأولي من العام المالي الحالي، بل انها انخفضت ببضع الاف جنيهات مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
23.1 مليون جنيه تراجعًا في فائض الإكتتاب وعوائد النشاط تنخفض 8.1%
علي أية حالِ، تراجع فائض الإكتتاب التأميني، بشركة الدلتا للتأمين، بنسبة كبيرة، في الأشهر التسعة الأولي من العام المالي الحالي، بنسبة44.1% دفعة واحدة، ليصل الي 29.2 مليون جنيه، مقابل 54.9 مليون جنيه، محققة في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بانخفاض قيمته 23.1 مليون جنيه.
ولم يسلم مؤشر فائض النشاط التأميني، من داء التراجع الذي أصابه كالإكتتاب، لينخفض بقيمة 9.3 ملايين جنيه، ويصل الي 105.5 مليون جنيه، مقابل 114.8 مليون جنيه، خلال فترتي المقارنة، بنسبة تاجع تصل الي 8.1%.
الفارق بين فائض/عجز الإكتتاب التأميني والنشاط التأميني
فائض وعجز الاكتتاب التأمينى هو الأقساط المكتسبه مضافًا إليها عمولة إعادة التأمين الصادر مخصومًا منها التعويضات التحميليه و تكاليف الإنتاج والمصاريف الإدارية ، فإذا كان الناتج بالموجب فإن هذا يعني تحقيق فائض في الإكتتاب أو أرباح فنية، أما إذا كان الناتج بالسالب فيعني هذا أن تكبد عجز في الإكتتاب أو تحقيق خسائر فنية.
أما فائض وعجز النشاط التأمينى، فهو نتيجة الاكتتاب، سواء زيادة أو نقصًا، مضافًا إليها عوائد الاستثمار، حيث يتم استثمار أموال العملاء أو الأقساط المحصَّلة منهم فى القنوات المختلفة، مثل الودائع وشراء السندات وأذون الخزانة وشراء الأسهم فى بورصة الأوراق المالية، وتم تحديد النسب المخصصة لكل قناة فى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.
