خفضت وكالة موديز يوم الجمعة تصنيف العملة الأجنبية لإثيوبيا بمقدار درجة إلى “Caa3” من “Caa2″، مشيرة إلى احتمال كبير للتخلف عن سداد ديون القطاع الخاص المقومة بالعملة الأجنبية.
وأضافت الوكالة أن التدفقات الأجنبية للدولة الواقعة في شرق إفريقيا جفت على خلفية جائحة كوفيد-19 ونحو عامين من الصراع في منطقة تيغراي بين القوى الإقليمية والجيش الفيدرالي الإثيوبي مع حلفائه.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان يوم الجمعة إن “الوضع الخارجي لإثيوبيا تدهور إلى مستويات ضعيفة للغاية خلال العامين الماضيين”.
وقالت موديز إن التخفيض يقتصر على درجة واحدة ليعكس توقعاتها بأن تكون خسائر دائني القطاع الخاص أقل من المتوسط التاريخي للخسائر السيادية، بمساعدة الحكومة التي تسعى لتخفيف السيولة.
وقالت الوكالة في بيان يوم الجمعة “تخطط الحكومة لتحسين الوضع الخارجي للبلاد من خلال عدة مبادرات، بما في ذلك تخفيف عبء الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين”.
كما غيرت وكالة موديز النظرة المستقبلية لإثيوبيا من سلبية إلى مستقرة وسط توقعات بأن عملية تخفيف الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين ستمضي بسرعة نسبية وفي إطار برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي.
وكانت ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان قد طلبت إعادة هيكلة الديون بموجب عملية الإطار المشترك لمجموعة العشرين في أوائل عام 2021، لكن التقدم تأخر بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت في نوفمبر 2020.
وسمحت الصين لإثيوبيا مؤخرًا بتعليق مدفوعات الديون المستحقة في السنة المالية 2023/2024 بموجب الإطار الذي وضعته مجموعة العشرين.