عقد الاتحاد الأردني للتأمين اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء ضم شركات التأمين أعضاء الكيان التنظيمي و مزودي الخدمات التكنولوجية للتشاوي في تطبيق متطلبات نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات في خطوة تستهدف الخروج برؤية جامعة مانعة يتم إرسالها الي جهات الولاية عن سوق التأمين الأردنية ممثلة في البنك المركزي و دائرة الرقابة على أعمال التأمين فيه قبل صدور التعليمات الرسمية من المركزي الأردني.
الاجتماع الذي دعا اليه الاتحاد الأردني للتأمين حضره 67 مشاركًا من كافة شركات التأمين أعضاء الاتحاد لاسيما العاملين في دوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية ودوائر تأمين السيارات – الانتاج والتعويضات- ودوائر تطوير الأعمال والدوائر ذات العلاقة ، علاوة علي مشاركة ممثلي مزودي الخدمات التكنولوجية لشركات التأمين ، ومستشار الاتحاد الأردني للتأمين لتكنولوجيا المعلومات ، وكذلك ممثلي الاتحاد المعنيين من جميع الدوائر ذات العلاقة وممثلي الشركة العاملة على تطوير نظام الاتحاد وعملية الربط API’s.
الاجتماع الموسع الذي جري بالتنسيق مع اللجان الفنية المعنية وهي لجنة تامين السيارات واللجنة المالية ولجنة تكنولوجيا المعلومات العاملة تحت اطار الاتحاد ، عُرض ونوقش خلاله التصور الاولي للربط الالكتروني بين شركات التامين والاتحاد والحقول والبيانات التي سوف يتم تبادلها والوقوف على ملاحظات ومقترحات الشركات لتعديله وإعادة عرضه على شركات التأمين للدراسة قبل بدأ التطبيق الفعلي لآلية الربط الجديدة بما يخدم القطاع والعملاء على حد سواء.
التصور الذي جري مناقشته يساعد قطاع التأمين الأردني على الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من البنك المركزي الأردني التي تستهدف تنظيم هذا الملف الهام للقطاع.
جاء الاجتماع في إطار سياسة التنسيق المستمر التي ينتهجها الاتحاد الأردني لشركات التأمين مع شركات التأمين الأعضاء في الملفات والموضوعات المختلفة ومنها متطلبات نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024 .
ومن المقرر ان يصدر البنك المركزي الأردني التعليمات المرتبطة بهذا الملف فور تجميع الرؤي من القطاعات المتشابكة معه ومناقشتها ، وذلك استحقاقاً لمتطلبات نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات.