بلغ حجم التمويلات الممنوحة من بنكي ، الأهلي المصري ، برئاسة هشام عكاشة ، ومصر، برئاسة محمد الأتربي ، لنشاط التمويل العقاري، 22.3 مليار جنيه ، حتي نهاية يونيو من العام الحالي 2022.
ووفقًا لليانات الرسمية المُعلنة وحصلت مجلة خبري علي نسخة منها ، بلغ نصيب البنك الأهلي المصري، من محفظة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري ما يزيد علي 12.3 مليار جنيه ، بما يمثل 55.2% تقريبًا، مقارنة بنصيب بنك مصر، البالغ 10 مليارات جنيه، بما يمثل 44.8%.
وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من التمويلات التي منحها بنكي ، البنك الأهلي المصري، في نشاط التمويل العقاري، لمحدودي الدخل، حتي نهاية يونيو الماضي ما يزيد علي 204.3 ألف عميل.
واستحوذ البنك الأهلي المصري، علي ما نسبته 55.3% من إجمالي عدد العملاء، المستفيدين من التمويلات الممنوحة منه ، ومن بنك مصر، بنهاية يونيو الماضي، بإجمالي 113 ألف عميل ، مقابل ما يزيد علي 91.3 ألف عميل ، من محدودي الدخل، استفادوا، من التمويلات الممنوحة من بنك مصر، بما نسبته 44.7%.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات ،من محدودي ومتوسطي الدخل ، لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل.
البنكان يستحوذان علي 47.9% من تمويلات القطاع في مبادرة تمويل محدودي الدخل
ويستحوذ بنكي الأهلي ومصر، علي ما نسبته 47.9% من تمويلات القطاع المصرفي، في مبادرة تمويل محدودي الدخل، مقابل 52.1% موزعة علي باقي البنوك العاملة في السوق المصرية.
وتتضمن المبادرة عدة شروط أبرزها توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% «يحسب على أساس متناقص» لمدة حدها الأقصى 30 سنة.
ووفق البيانات الرسمية المُعلنة ، بلغ نصيب البنك الأهلي المصري منفردًا، من تمويلات القطاع المصرفي، في مبادرة تمويل محدودي الدخل 26.5% ، مقابل 21.4% هي نصيب بنك مصرمنفردًا، من تمويلات القطاع المصرفي، في مبادرة تمويل محدودي الدخل ، التي أطلقها البنك المركزي بفائدة 3 % ، و8 %.
وأطلق البنك المركزي المصري مؤخرا مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.
ووفقًا للشروط التي حددها البنك الأهلي المصري- بإعتباره صاحب الحصة الأكبر- المرتبطة بمبادرة الـ 8% ، ويتم تحديد الدخل الشهري للمستفيد ، وفقا لمعايير صندوق التمويل العقارى المُعلنة ، والتي تشترط عدم امتلاك المتقدم أي وحدة حتى في حالة الميراث ، وأن لا يقل سن المقترض عن 21 عام في تاريخ منح التمويل ، و لا يتعدى 60 عام ، لجميع شرائح العملاء في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما اقرب.
ويصل مدة قرض التمويل العقاري إلي 20 سنة كحد أقصي، ويُحدد صندوق التمويل العقارى ، قيمة الوحدة السكنية ، وفقًا للإعلان المُعلن ، علي أن يتم سداد 20% دفعة مقدمة من سعر الوحدة وفق التقييم و بحد اقصي 40%.
ويصل قيمة التمويل إلي 80% من قيمة الوحدة وفقًا للتقييم ، ويتم احتساب نسبة عبء الدين بحد اقصى 40% من صافي الدخل الشهري وفقا للشروط ، ولا يتم تحميل العميل بأي مصاريف – مصاريف فتح الحساب و الاستعلام مجانا -.
ويستفيد العميل ، وفق الشروط المعلنة من البنك الأهلي علي ، وثيقة تأمين مجانية على الحياة و العجز الكلي ، وفي حالة السداد المُعجل ، لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل و يتم رد فرق الدعم بناء علي التعليمات الواردة في هذا الشأن ، وفي حالة التأخير، يتم احتساب 2 % عائد او غرامة علي الأقساط مستحقة الدفع.
ومن بين المستندات الأولية التي يطلبها البنك المُقرض ، صورة بطاقة رقم قومي ، وشهادة قيد للذكور والاناث ، بالإضافة الي ايصال مرافق حديث ، وكذلك مستندات اثبات دخل
وتنطبق بعض الشروط السالفة علي متوسطي الدخل، باستثناء شروط لها علاقة بمتوسط الدخل الشهري، والذي حدده البنك الأهلي المصري، بحيث يصل الحد الاقصى لصافي الدخل الشهرى 40 ألف جنية للفرد، و50 ألف جنية للأسرة.
وفيما يتعلق بالسن ، فيجب ألا يقل سن المقترض عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن 65 سنة لكافة الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل او سن بلوغ المعاش للموظفين ايهما أقرب.
ومدة القرض بالنسبة لمتوسطي الدخل، تصل الي 25 سنة كحد أقصى ، فيما يصل الحد الأقصي لقيمة الوحدة السكنية الممولة او الخاضعة لمبادرة التمويل ، إلي 2.5 مليون جنيه.
وحدد البنك الأهلي بعض المواصفات للوحدة السكنية التي يتم تمويلها لشريحة محدودي الدخل ، منها أن تكون كاملة التشطيب ، وجاهزة للسكن ، وتشمل كافة المرافق (عداد كهرباء – مياه).
ويلتزم العميل او المقترض، من شريحة متوسطي الدخل، بسداد 20% كحد أدني من إجمالي قيمة الوحدة ، ويصل قيمة التمويل إلي 80% من إجمالي قيمة الوحدة وفقا للتقييم ايهما اقل، مع إمكانية منح تمويل مشترك.
وفيما يتعلق بنسبة عبء الدين ، أكد البنك الأهلي المصري في شروطه، ألا يتجاوز القسط المستقطع للتمويل العقارى 40% من صافي دخل العميل بعد استبعاد كافة الاستقطاعات السيادية، وبواقع 50% لكافة التزامات العميل ، وبسعر عائد 8% متناقص.
في سياق مواز، حدد البنك الأهلي المصري، مجموعة من الشروط للموافقة علي التمويل العقاري، ضمن مبادرة الـ 3% ، بعضها موجه لشريحة محدودي الدخل، وبعضها الأخر موجه لشريحة متوسطي الدخل.
وفيما يخص محدودي الدخل، تضمنت الشروط أن لايزيد الحد الاقصى لصافي الدخل الشهري 4.5 ألف جنية للفرد، و6 الاف جنية للأسرة ، وأن لا يقل سن المقترض عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن 65 سنة لكافة الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل او سن بلوغ المعاش للموظفين ايهما أقرب، وبحد اقصى 75 عام في نهاية التمويل لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش
وتصل مدة القرض إلي 30 عام ، ويحدد قيمة الوحدة من قبل صندوق الاسكن الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفقا للإعلان المعلن ، مقابل سداد 10 % من اجمالي قيمة الوحدة دفعة مقدمة.
وتصل قيمة التمويل إلي 90% من قيمة الوحدة وفقا والتقييم ، مقابل سداد 10% كحد أقصي من سعر الوحدة كوديعة صيانة -على ان يشمل التمويل الممنوح للعميل قيمة وديعة الصيانة -.
ويتم احتساب نسبة عبء الدين ، بحد اقصى 40% من صافي الدخل الشهري للقسط العقاري وفقا والشروط ، وبسعر عائد 3% متناقص ، مقابل تحميل العميل 0.5% مصاريف إدارية ، من مبلغ التمويل على أن يتم تقسيطها على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة
