كتبت- غادة عازر وأمينة سامي :
في نهاية يوليو من العام الحالي، عقد مجلس إدارة الاتحاد الأردني للتأمين، برئاسة ماجد سميرات، إجتماعًا مع مجلس نقابة المحامين، للإتفاق علي بعض الأطر العامة للتعاون فيما بينهما بما يخدم صناعة التأمين الأردنية وكذا المحامون، ولكن الأهم من ذلك ، بما يصب في مصلحة العملاء الأردنيين لدي شركات التأمين ، وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة لوضع هذه الأطر ، وتلك الخريطة.
واليوم الأحد 4 سبتمبر، عقدت اللجنة المشتركة ، والتي تضم ممثلين عن قطاع التأمين، وأخرون ممثلين عن نقابة المحامين، إجتماعًا في مقر الاتحاد الأردني، أول إجتماعًا لها ، للإتفاق علي خارطة طريق للتعاون بينهما.
حضر الإجتماع من سوق التأمين الأردنية ، كلًا من عماد الحجة ، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، وهو يشغل منصب مدير عام الشركة المتحدة للتأمين ، بالإضافة الي الدكتور مؤيد الكلوب ، مدير الاتحاد ، والدكتور محمد السمهوري ، المستشار القانوني للاتحاد ، علاوة علي ، إبراهيم النسور المحامي، وحنين حداد ، مدير الدائرة القانونية في شركة التأمين العربية- الأردن ، وكذلك ، عصام بركات ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجنة تأمين السيارات في الاتحاد الأردني للتأمين من شركة الشرق الأوسط للتأمين.
فيما ضم الوفد الذي يمثل نقابة المحامين في اللجنة المشتركة، كلًا من ، محمد ابو زناد ، المحامي ، وهو مقرر لجنة المزاولة والمكاتب ،وعبدالله العموش ، المحامي ، و الدكتور هاشم الشهوان ، المحامي، مقرر لجنة الشركات.
ناقش الإجتماع عددًا من الملفات المشتركة ، والتي تهدف في مجملها إلي تعزيز التعاون المهني والمؤسسي بين الطرفين ، سواء شركات التأمين اونقابة المحامين ، في خطوة تستهدف تحقيق العدالة ، وإيصال الحقوق الكاملة لأصحابها.
الإطار الذي تم الاتفاق عليه، والذي يمثل خارطة طريق، تضمن كذلك تبادل المعلومات بين الطرفان لبناء قواعد بيانات تستند عليها المؤسستان ، خلال عملهما مستقبلًا ، وبما يخدم اصحاب القرار.
وأكد ممثلوا الاتحاد الاردني للتأمين ، ونقابة المحامين ، على أهمية تطبيق القوانين والتشريعات المنظمة للعمل والحياة في المملكة ، بما يخدم المصلحة العامة.
وتم الإتفاق خلال الإجتماع ، علي بعض التوصيات والمقترحات ، والتي تشكل خارطة طريق مستقبلية للتعاون بين الطرفين ،وتحقيق رؤى وتوجهات النقابة والاتحاد لتنظيم العمل وإزالة أية تشوهات تسيء لأي من الطرفين ومراقبة الأداء بما ينسجم مع القوانين والتعليمات.
