تتشابك شركات قطاع الأعمال العام مع كتير من الوزارات فشركات الادوية تتشابك مع وزارة الصحة والسكان وشركات التعدين مع وزارة الانتاج الحربي وشركات السياحة والفنادق مع وزارة السياحة وشركات النقل البري والبحري مع وزارة النقل .
ومن هنا فانه لرسم استراتيجية واضحة المعالم تهدف الى تحقيق اقتصاديات العمل وتنافسية منتجات هذا القطاع الحيوي ، فاقترح تأسيس مجلس اعلى لقطاع الأعمال العام ، بالتعاون مع الوزارات المعنية كالصحة والاسكان والإنتاج الحربي والسياحة والاستثمار والمالية والتجارة والصناعة ، وعضوية بعض رجال الأعمال في القطاع الخاص وعضوية الوزارات المعنية .
الهدف العام هو إصلاح وتطوير أداء الشركات التي تواجه عسر مالي وخلل في الهيكل التموييلي والاداري، والتحول إلى نقطة التعادل على الأقل، ثم إلى الربحية ، والعمل على السعي قدما إلى التخارج التدريجي من بعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وطرح اسهم جزء من اسهم تلك الشركات في البورصة المصرية بعد اعادة تقيم القيمة العادلة للاسهم وتشجيع المستثمر المصري والعربي لامتلاك اسهم والمشاركة في إدارة و اعادة بناء هذا القطاع الحيوي ، والعمل على حسن استخدام الموارد المالية والبشرية وضمان القضاء على البيروقراطية الموروثة التي تؤثر على متخذ القرار تارة خوفا من قواعد و مناقصات ومزايدات ودراسات نظرية لا تضع حلول لمشاكل مركبة واخرى نتيجة لسماته الشخصية بالخوف من اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
لدينا تمويلا للصناعات الصغيرة لشباب الخريجين في بنوك يمكن استخدامها في اعادة بناء هذا القطاع الحيوي بالتعاون مع القطاع الخاص في صناعة الادوية والأغذية والاسمنت والحديد والصلب والغزل والنسيج ان هذه المنظومة لن تأخذ أكثر من عامين ، على ذلك فإن وجود مجلس تنفيذي لكل شركة قابضة مع وزارة قطاع الأعمال وهيئة الاستثمار من شأنه تذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع .
نستطيع حل هذه المعضلة كما قامت الدولة المصرية من قبل في حل مشاكل الكهرباء ومشاكل العشوائيات والوقود والصحة والتعليم والتموين ،والطرق والكباري ، ووضع حلول للحماية الاجتماعية للحد من آثار التضخم وتخفيف العبء عن ذوي الدخول المحدودة،
ان بعض القيادات يخافون من اتخاذ القرارات خوفا من ملاحقات من بعض الأجهزة واقول ان الضعفاء لا يصنعون تقدما في بلد تحتاج إلى تضافر كل الجهود المخلصة لنضع حلا علميا وعمليا لقطاع الأعمال العام
لقد مضت سنوات وما زلنا في مرحلة التجربة والخطأ !
فلا يعقل ان مصر طلعت حرب وناصر وعزيز صدقي وعبد العزيز حجازي والقلعة الصناعية التي شيدت تستورد علبة الكبريت صناعة السويد والاقلام ، واطارات السيارات ، ونحن في حاجة ملحة لتوفير فرص عمل لشباب مصرنا الحبيبة وفي امس الحاجة لتنمية الصادرات وتقليص الواردات .والأمل كبير في معالي وزير قطاع الأعمال العام معالي الدكتور محمود عصمت ، وله من الخبرات في محال الادارة الاستراتيجية واعادة هندسة تدريجية لعودة قطاع الأعمال كسابق عهده في زيادة ونمو الناتج المحلي والناتج المحلي والعمل بشكل تنافسي وتحقيق مزايا نسبية وتنافسية عن طريق تاسيس وحدات البحث والتطوير في كل شركة للعودة إلى شعار صنع في مصر.