قلصت الجمعية المصرية للتأمين من محفظة تأمينات الضمان والتي كانت تمثل 90% كوزن نسبي من إجمالي الأقساط المُكتتبة ، لتصل بها إلي 70% بنهاية العام المالي الماضي 2021/2022 ، وتستهدف خفضها مجددًا إلي 60% العام المالي الحالي 2022/2023.
مصطفي أبو العزم، فسر سبب تقليص الوزن النسبي لتامينات الضمان، وأن هذا الخطر يشكل تحدِ رئيسيًا لأسباب لها علاقة بالأخطار الجيوسياسية والتي إنعكست علي مؤشرات التضخم، ومن ثم زيادة خطر التعثر.
وأشار في حوار إلي ” مجلة خبري” أن الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، تسعي إلي تنويع محفظة الأقساط بشكل متدرج، لضمان تنويع المخاطر، بالإضافة الي تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن تفتش عن الفرص المتاحة واستثمارها لتعظيم العوائد الفنية والكلية.
اضاف، ان الجمعية نجحت في زيادة محفظة الإكتتاب المباشر بنسبة 20% بنهاية العام المالي الماضي، رغم التشدد في قبول أخطار الضمان ، علاوة علي زيادة محفظة الاستثمارات بنسبة 26% ما يعكس الرغبة في تحقيق وفورات كلية ، دون قصرها علي الربح الاستثماري دون الفني.
وإلي نص الحوار : –
خبري: في حوار لمجلة خبري قال أمين عام الافرواسيوي ان شركات الاعادة فاض بها الكيل من تدني التسعير في الاسواق الناشئة فخرجت منها؟ من وجهة نظرك ، ماسبب النهم في جلب الأقساط بإستخدام مؤشر التسعير رغم خطورته آجلًا وعدم جدواه عاجلًا؟
مصطفي أبو العزم : نتائج النهم في جلب الأقساط بإستخدام مؤشر التسعير ، قد تكون إيجابية مؤقتىة ، أي الإستفادة من عوائد استثمارها ، لكن علي المدي البعيد، سلبيات هذا النهم فنيًا تفوق إيجابياته ، ولا أبالغ إن قلت أن فاتورة هذه المنافسة أكبر من العوائد ، خاصة إذا تراكمت التعويضات
ونحمد الله أن هناك رؤية لدي الكيان الرقابي والتنظيمي لضبط هذه المنافسة في السوق المحلية بشكل يضمن سلامة السوق وإستقراره.
خبري: لا أتحدث عن السوق المصرية بل الأسواق الناشئة بشكل عام ، والسؤال بشكل أخر، لما لا تلتزم شركات التأمين بمؤشر التسعير الذي يتفق مع المعايير الفنيىة التي لايختلف عليها إثنان؟
أبو العزم: لا يمكن الإتفاق علي مؤشر تسعير، لأن هذا يتعارض مع إتفاقية تحرير الخدمات او ما يُشاع تسميتها بإتفاقية الجاتس ، وكذا تخالف قانون المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، والإتفاق علي حد أدني للتسعير هو أحد أوجه الإتفاق من وجهة نظر القائمين علي تطبيق قانون المنافسة.
خبري: إذا كان الإتفاق علي مؤشر تسعير يخالف قانون المنافسة كما أشرت سلفًا، فلا أظن أن العمل بالأسس الفنية للإكتتاب يخالف هذه التشريعات؟
أبو العزم: لا يوجد إختلاف علي الأسس الفنية ، ولا علي تطبيقها، ولكن هناك ضغط من المساهمين علي بعض الإدارات التنفيذية لتحقيق المستهدف من الأقساط ربما يكون ذلك سببًا في إضطرار البعض لإنتهاج اسلوب الممارسة السعرية.
العِبرة بماهية الخطر المُغطي تأمينيًا وليس بالقسط المُحصل لتغطيته
خبري: ألا يدرك المساهمون أن تكلفة هذه الأقساط علي المدي المتوسط وليس الطويل أكبر من عوائدها خاصة إذا كانت المنافسة السعرية هي الوسيلة الوحيدة لجلبها رغم توافر الطرق الأخري؟
أبو العزم: لابد وأن يكون لدي المساهمين رؤية لخطورة جلب الأقساط بالمنافسة السعرية، وهنا أتحدث عن الأسواق الناشئة بشكل عام ولا يجب أن تُحمل وجهة نظري علي أنها تخص السوق المصرية دون غيرها.
ولكن إذا كنا نتحدث عن السوق المصرية، فالأجهزة الرقابية إتخذت من الإجراءات ما يساعد علي سد هذه الثغرة ، من خلال القرارات الرقابية أو التشريعات القانونية التي إشتراطت ان يُعاد تشكيل مجالس الإدارات لتضم عناصر فنية متخصصة في التأمين، أعتقد سيكون 3 او أربعة عناصر ، وحاليًا عنصران، بما فيهما العضو المنتدب، ومن ثم سيكون لذلك أثرًا طيبًا علي سياسة الإكتتاب، والإدارة الفنية ، أو السيطرة علي وسائل جلب الأقساط، بحيث لايكون الربح هو الهدف الرئيسي بغض النظر عن ماهيته، أقصد أن يكون الربح الفني هو الشاغل الأهم ، دون إغفال الربح الكلي بالطبع.
خبري: وهل تنتظر الشركات تصحيحًا تشريعيًا او تطعيم مجالس الإدارات بعناصر فنية أكثر لتصحيح اي إعوجاح – إن وُجد بالطبع- ؟ ألا توجد لجان فنية داخل الشركات دورها تعديل أي إعوجاج فني غير متعمد بالطبع؟
أبو العزم : لا يجب أن نغفل ان اللجان الفنية هي جزء من الإدارة التنفيذية او تابعة لها. ومن ثم ستظل الإدارة التنفيذية أو الإدارة العليا للشركة هي صاحبة القرار الأخير ، ليس بسبب سلطوية الإدارة التنفيذية أو ديكتاتوريتها ولكن لكونها هي التي يتم مساءلتها عن النتائج .
ضغط المساهمين علي الإدارات التنفيذية لتحقيق الخطة لايعني إلزامهم بالممارسة السعرية
خبري: معني ذلك أن لا يجب علي المساهمين الضغط علي الإدارة التنفيذية حتي لا تضطرها لاستخدام اساليب غير منضبطة فنيا لتحقيق المستهدفات؟
أبو العزم: يجب أن لا نحمل المساهمين الفاتورة كلها، بمعني أن المساهمين قد يضغطون او يطالبون الإدارة التنفيذية لتحقيق هدف معين، ولكن رقم معين من الأقساط، لكنهم لا يضغطون لتحقيق هذا الهدف بوسائل محددة كالممارسة السعرية ، ومن ثم يجب علي الإدارات التنفيذية أن تعي خطورة الممارسات السعرية، وان تسعي لتحقيق خطط المساهمين بما يتسق مع المعايير الفنية، ربما يكون الأمر صعبًا ، لكنه ليس مستحيل علي أية حال.
خبري: أليس من الأفضل ربط الخطط بجودة النتائج وليس بالنتائج كأرقام؟
أبو العزم: لا يوجد خلاف علي ذلك بالطبع، فالعِبرة بماهية الخطر المُغطي تأمينيًا وليس بالقسط المُحصل لتغطيته.
تقليص محفظة الضمان إلي 70 % وخطة لخفضها مجددًا إلي 60% العام الحالي
خبري: الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، نشاطها الرئيسي يتركز أغلبه في تأمينات الضمان ، وفي نفس الوقت لاتكتتب في السيارات والطبي، وهناك حذر من الضمان بسبب التضخم ، للأسباب الجيوسياسية ، الا يشكل هذا تحد؟ وكيف تتعامل معه؟
أبو العزم: لا يوجد شك أن هذا تحدِ رئيسي وكبير، ولذلك الجمعية تحركت بشكل سريع ليس من الأن ولكن منذ عام، بإجراءات او معالجة سريعة من خلال تقليص محفظة الضمان، والذي تم خفضها وفقًا لمؤشرات العام المالي الماضي 2021/2022 لتصل إلي 70% كوزن نسبي من محفظة أقساط الجمعية ، مقارنة بوزنها النسبي السابق والذي بلغ 90% ، ونستهدف تقليصها بشكل تدريجي ، لتصل الي 60% العام المالي الحالي 2022/2023 ، علي أن يتم رفع الوزن النسبي للمنتجات الأخري بنفس النسبة التي يتم بها تقليص محفظة الضمان.
ومن أهم المنتجات الأخري، التي سيتم رفع وزنها النسبي، التأمين متناهي الصغر، وبعد تأمينات المسئوليات.
كما أود الإشارة إلي ان نسبة تقليص الـ 60% للوزن نسبي لمحفظة الضمان يتم التشدد في قبول مخاطرها ، من خلال سياسة إكتتابية منضبطة، يتم مراجعة نتائجها شهريًا، ما ينعكس علي نسبة محفظة الضمان والأهم ينعكس علي نتائجها الفنية، لانه لايوجد نهم في جلب اي خطر بقدر النهم في قبول الخطر الجيد فنيًا لضمان سلامة النتائج الفنية.
خبري: هل البنوك تتساهل في دراساتها الإئتمانية لمنح القروض إعتمادًا علي وجود شركات تأمين ستتحمل هذه المخاطر، رغم أنها في الأصل مخاطر مصرفية وليست تأمينية؟
أبو العزم: لايمكنني التدخل تعليقًا بالتصريح او التلميح لسياسات البنوك المرتبطة بالدراسات الإئتمانية ، ولكن ما يمكن قوله ان الجمعية لا تقبل أي خطر يُعرض عليها ، وهناك حالات رفض كثيرة ، ولكن بالطبع بعد إستنفاذ كافة الوسائل الفنية لترويض هذه المخاطر.
20 % نموًا في الإكتتاب المباشر و26% زيادة بمحفظة الاستثمارات
خبري: ما هي أبرز المؤشرات المالية للجمعية المصرية للتأمين التعاوني في العام المالي المنصرم والمستهدف العام المالي الحالي؟
أبو العزم: نجحت الجمعية في تحقيق 362 مليون جنيه ، بنمو نسبته 20% مقارنة بالعام المالي السابق 2020/2021 ،و بما يزيد عن المخطط في الموازنة التقديرية بـ 12 مليون جنيه، ونستهدف الوصول بمحفظة الأقساط إلي 435 مليون جنيه ، العام المالي الحالي.
وبلغت فاتورة التعويضات المُسددة 52 مليون جنيه ، ونجحنا في القفز بمحفظة الاستثمارات إلي 730 مليون جنيه ، بنسبة نمو تصل الي 26% مقارنة بالعام السابق.
من الظلم الحُكم علي العميل بأنه يتعامل مع التأمين كسلعة وليس كخدمة
خبري: هل بالفعل العميل يتعامل مع التأمين كسِلعة وليس كخِدمة؟
أبو العزم: أظن أن هذا فيه ظُلم للعميل، لان عددًا منهم لايعلم مزايا التأمين نظرًا لضعف الوعي ، ودعنا نتبادل الكراسي مع العميل، هذا العميل يتعامل مع كيان يبيع له الوعد، اي وعد بالتعويض، ومن ثم فإنه حتي وإن تعامل مع التأمين كسِلعة في البداية لضعف الوعي بأهمية التامين، لكنه بالضرورة سيعي أهميته فور تأكده من صدق وعد شركة التامين، والذي تترجمه في صورة سداد التعويض بعد تحقق الخطر.
خبري: تركز الخطر او زيادة الوزن النسبي لخطر في محفظة اي من الشركات هل لذلك دلالة علي تساهل في الإكتتاب أم تمايز في هذا النوع؟
أبو العزم : إذا تم استثناء الجمعية، كون نشاطها منذ تأسيسها هو تأمينات الضمان للمشروعات الصغيرة، لكن زيادة الوزن النسبي لنوع معين من التامين في أي شركة لا يعني بالضرورة تساهل في الإكتتاب ولكن قد يكون بسبب تحديات لها علاقة بتسويق المنتجات الأخري.
دراسة إحتياجات العميل قبل إعداد المنتجات يعكس الرغبة في التمايز
خبري: هل الشركات تدرس إحتياجات العملاء ومن ثم تقوم بصياغة المنتجات التي تلائم هذه الإحتياجات، ام أنها تعتمد المنتجات ثم تبحث لها عن زبائن؟
أبو العزم: تسويقيًا لابد من دراسة إحتياجات العميل من خلال البحوث التسويقية ثم يتم إعداد المنتجات او تفصيلها بما يلائم هذه الإحتياجات، والشركات التي تقوم بذلك هي التي تسعي للإستمرارية او للتمايز ولضمان استدامة نموها.
خبري: هل هناك شركات تستثمر الطاقات الاستيعابية المتاحة لها من معيدي التأمين بشكل غير منضبط، بمعني ان تتعامل مع هذه الطاقات كأرضية للمنافسة السعرية؟
أبو العزم: لا أعتقد ذلك، لأن شركة التأمين إن لم تُحسن استثمار الطاقة الإستيعابية المتاحة لها من معيدي التأمين، وإنعكس ذلك علي النتائج فنيًا، فلن تحصل علي هذه الطاقات مرة أخري ، وشركات الإعادة بشكل عام لا تمنح وحدات التأمين طاقات كبيرة إلا إذا تأكدت من حُسن استخدامها وانه يتوافر لديها الكفاءة والخبرات التي تجعل تستثمر هذه الطاقات بما يخدم مصالح شركة التأمين ومعيدي التأمين في نفس الوقت.
خبري: كيف يمكن الحُكم علي نسب الإحتفاظ الكبيرة بأنها ثقة في الإكتتاب ورشادة في سياسات القبول وإطمئنان للنتائج الفنية أو أنها بسبب ضغوط الإعادة؟
أبو العزم : من خلال تحليل المحافظ، وقياس مؤشرات الربحية الفنية، وتحليل ماهية الأخطار نفسها، ومعدل الخسائر للخطر نفسه ، وبعض الدلالات الأخري التي يمكن الوصول لها من خلال المتخصصين بسهولة ويُسر.
خبري: لماذا لا تدرس الجمعية المصرية للتأمين التعاوني التحالف مع أحد البنوك من خلال آلية التأمين البنكي وعدم الإكتفاء بتغطية محافظ تمويلية؟
أبو العزم : ندرس ذلك حاليًا، وهناك مفاوضات مع أحد البنوك للتحالف معه ، لاسيما وأن التأمين البنكي بات فرصة لشركات تأمين الممتلكات كما الحياة، لأنه يساعد علي ترويج التغطيات من خلال استثمار فروع البنوك المنتشرة علي مستوي الجمهورية، وهو ما يساهم بشكل أو أخر في زيادة الوعي التأمين، كما أنه يضمن تحقيق حصيلة أقساط جيدة، وبالتالي الإستفادة من عوائدها الفنية والاستثمارية.
أتوقع تشدد شركات الإعادة في التجديدات بسبب تأثرها بالأخطار الجيوسياسية
خبري: توقعاتك لتجديد إتفاقات إعادة التأمين علي مستوي السوق ، لاسيما مع قرب إنتهاء العام؟
أبو العزم: أظن أن التجديدات ستشهد تشددًا بشكل عام ، ولكن هذا التشدد سيخضع لنتائج كل شركة علي المستوي الفني.
وبالمناسبة ، هذا التشدد له علاقة بالمخاطر العالمية سياسيًا وإقتصاديًا والتي إنعكست علي النتائج أو علي وتيرة الخطر نفسه ، او بشكل أدق ، ربما المخاطر المرتبطة بالضمان او عدم السداد قد تشهد تشددًا بسبب التضخم وإنخفاض السيولة ، بالإضافة الي شبح التعثر الذي يواجه العديد من الكيانات نتيجة الظروف الإقتصادية.
أود الإشارة أيضًا الي أن نتائج تأمينات الضمان في الجمعية المصرية للتأمين التعاوني ، جيدة، ، كما اسلفت فإن الازمة العالمية قد تنعكس علي التجديدات ، ليس لرداءة نتائج السوق، ولكن تحوطًا من الأخطار المستقبلية.
خبري: ما صور التشدد؟
أبو العزم: قد يكون من خلال خفض عمولات الإعادة ، او من خلال زيادة الفائده أوتخفيض الطاقات الإستيعابيه و عدم منح طاقات إستيعابية أعلي وأيضاً من الممكن وضع شروط تقيديه للإصدار ، وغيرها من الصور التي تعكس هذا التشدد.
زيادة تكاليف الإنتاج مقارنة بالأقساط سخاءً بشرط عدم تجاوز الحدود المسموحة
مصطفي أبو العزم يتحدث إلي مجلة خبري الإقتصادية
خبري: ما دلالة زيادة نسب العمولات وتكاليف الإنتاج مقارنة بنسب النمو في الأقساط المباشرة؟
أبو العزم: يعني أن هناك سخاء في العمولات، ولكن المهم أن لايكون ذلك بتجاوز الضوابط المحددة لذلك.
خبري: أية ضوابط تقصد؟ ومن الذي يضعها؟
أبو العزم: لا أقصد ضوابط بالمعني الحرفي، أي أن هناك ضوابط عامة، و لابد من موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي هيكل العمولات والتي يتم إعتمادها بناء علي النتائج وتحليل محافظ الأخطار.
خبري: هناك مدرسة تميل إلي تكوين محفظة كبيرة من الأخطار علي أن يتم فرزها والإبقاء علي الجيد منها ولكن بعد فترة زمنية معينة ، رغبة في الاستفادة من عوائد الاستثمار او حتي لضمان النمو الذاتي مرحليًا ، وهنا أقصد الشركات الجديدة؟
أبو العزم : هذا الإسلوب نتائجه السلبيه أكبر من الإجابيه ونحن لا نميل لهذه المدرسه ، بل بالعكس لابد من إنتقاء الأخطار سواء كانت الشركة جديدة او متواجدة في السوق منذ سنوات.
خبري: وهل السوق يسمح للشركات الجديدة بإنتقاء الأخطار رغم أن المناخ العام والغالب هو المنافسة السعرية؟
أبو العزم: قولا واحدًا، إذا أردت البقاء فعليك بإتباع الأساليب الفنية السليمة ، ففي النهاية لن يبقي غير الأفضل وليس الأرخص.
وإسمح لي بالإشارة إلي ان سوق التأمين المصرية تتحمل المزيد من اللاعبين الجدد، والدليل علي ذلك، ان جهة الولاية لا تمانع من إصدار التراخيص الجديدة حتي الأن ، وهو ما يعني إتساع الطاقة الإستيعابية للسوق.
خبري: لا أحد ينكر وجود طاقات إستيعابية وأن السوق يتحمل المزيد من اللاعبون، ولكن ماهية المنافسة وحجم الكعكة التي يتم التنافس عليها يشير إلي انه لايزال هناك إصرار علي المنافسة في نفس الكعكة وليس جلب شرائح جديدة؟
أبو العزم: التشريعات الجديدة فتحت آفاقًا جديدة للمنافسة من خلال زيادة رقعة تأمين المسئوليات والتامينات الإلزامية، ولذلك أعتقد أن القانون فور إقراره سيساعد علي نمو السوق وزيادة مساهماته في الناتج القومي.
خبري: هل النمو الحالي في السوق حاليًا هو نمو حقيقي أم وهمي، بمعني هل هو نمو في الأسعار ام زيادة في الأخطار مقارنة بالأقساط؟
أبو العزم: لا أعتقد انه نمو وهمي، بل حقيقي ، بمعني أنه ناتج عن جذب عملاء جدد للسوق، وهناك مجهود يُبذل من السوق لجلب شرائح جديدة.
50 % زيادة في عدد عملاء الجمعية بسبب التركيز علي المشروعات الصغيرة والمتناهية
خبري: ما معدل الزيادة في عدد عملاء الجمعية خلال العام المالي الماضي؟
أبو العزم: عدد العملاء إرتفع بنسبة لا تقل عن 50%.
خبري: زيادة العملاء بنسبة 50% ومع ذلك نسبة النمو في الأقساط لم تتجاوز 25%؟
أبو العزم: لأن الجمعية تركز علي عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبطبيعة الحال أقساط هذه التغطيات ليست كبيرة ، بما يتناسب مع مستوياتها الإقتصادية.
