نجح البنك الأهلي المصري وبنك مصر في جذب حصيلة بقيمة 513 مليار جنيه من طرح شهادة الـ18 % خلال ثلاثة اسابيع فقط من طرحها ، منذ 21 مارس ، بعد ساعات قليلة من إعلان البنك المركزي المصري رفع الفائدة بنسبة 1%.
السؤال الذي يطرحه البعض الأن، متي ستتوقف البنوك عن بيع شهادات الإدخار ذات عائد الـ 18%؟
محمد عبد العال، الخبير المصرفي أكد أن الهدف من إصدار البنوك الحكومية شهادات ادخار مرتفعة العائد، هو كبح جماح التضخم المحلي من خلال إمتصاص السيولة النقدية في السوق خاصة لدى القطاع العائلي، وزيادة حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج لاستغلال العائد المرتفع للشهادات، مشيرا إلى أن توقيت طرح الشهادات تزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بزيادة سعر الفائدة بنسبة 1%.
وربط عبد العال، وقف بيع شهادات ادخار بنكي الأهلي ومصر، بانخفاض معدل التضخم للمستويات المستهدفة من البنك المركزي حتى نهاية العام الجاري، سيتم وقف إصدار هذه الشهادات وطرح وعاء ادخاري بديل أقل منه في العائد أو إلغائه والعودة لعائد الوديعة بنسبة 11%.
وعقدت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، اجتماعـا استثنائيا، يوم 21 مارس الماضي، ورفعت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.
هل حققت شهادات الإدخار الغرض منها؟
وأكد الخبير المصرفي أن شهادات الادخار نجحت في تحقيق الغرض منها، حيث شهد بنكا الأهلي ومصر إقبالا على شراء الشهادات، والتي سجلت ما يزيد علي 513 مليار جنيه ، وهو رقم ضخم جدا خلال فترة قصيرة، مشيرا إلى أن الشهادات نجحت في جذب استثمارات أجنبية بديلة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، وكذلك استثمارات عربية مهتمة بالاستثمار في الجنيه المصري بعدما شهد الاقتصاد المصري تحسنا واضحا خلال الفترة الماضية.
وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022، وهو أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية، مدعوما بالنمو الكبير في الربعين الأول والثاني.
وحول تأثير شهادات الادخار على معدل الاستثمار المحلي، أوضح عبد العال، أن شهادات الادخار تستهدف شريحة القطاع العائلي لجذب السيولة لديه لخفض معدل التضخم، من خلال تحقيق عائد 18% خلال عام، في المقابل فإن الشركات والمؤسسات الكبرى تميل للاستثمار في أدوات تحقق عائد ثابت خلال فترة قصيرة أقل من الشهادات حتى يمكنه إعادة استثمارها مرة ثانية في وعاء آخر.
ونصح الخبير المصرفي، الراغبين في الاستثمار في الشهادات البنكية، بتحديد احتياجاتهم قبل اتخاذ قرار شراء الشهادات، حيث يرى أن المستثمر قصير الأجل يفضل أن يستثمر في الودائع بنسبة 6%، أما المستثمر متوسط الأجل، فشهادات الادخار مناسبة لتحقيق عائد يصل إلى 18% خلال عام، فيما تناسب الشهادات ذات عائد 11% المستثمر طويل الأجل.
