أكد هشام عكاشة ، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ، في تصريحات صحفية، أن البنك الأهلي سيواصل بيع شهادة الادخار بنسبة 18% أجل عام بدون أي تعديل عليها بعد رفع المركزي المصري لـ سعر الفائدة 2%.
وأشار عكاشة إلى أنه لا يوجد تعديل أيضًا على الشهادات البلاتينية أجل 3 سنوات بفائدة 11%.
وأشار عكاشة إلى أن إجمالي المدخرات بالبنك الأهلي المصري وصل إلى 2.7 تريليون جنيه حتى الآن، وهي الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي.
بنك مصر
كما أكد محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن البنك سيواصل بيع شهادة الادخار الـ 18% كما هي دون تغيير، ولا يوجد أي نية لزيادة الفائدة عليها.
وأشار الإتربي أن حصيلة شهادة الـ 18% قفزت في بنك مصر وصلت إلى 216 مليارات جنيه خلال أول شهرين من طرحها.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض في ضربة قوية لمواجهة التضخم.
وتم اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الإثنين 21 مارس الماضي، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.
فين حين بلغت قيمة مدخرات العملاء في الشهادة مرتفعة العائد 18% حوالي 470 مليار جنيه خلال أول شهرين من طرحها أمام العملاء بالبنك، بحسب عكاشة.
وأتى اجتماع اليوم الخميس بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الإثنين الموافق 21 مارس الماضي، لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.
وتزامن ذلك مع ما وصفه محافظ البنك المركزي طارق عامر بحركة تصحيح حينما شهد سعر الجنيه انخفاضا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار بنحو 17.7% خلال يومي 21 و22 مارس الماضي.
كما ثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي -قبل الاجتماع الاستثنائي- أسعار الفائدة بالبنك خلال 10 اجتماعات لها (منها 8 اجتماعات عقدتها في عام 2021) وكان آخرها أول اجتماع للجنة في عام 2022 في الثالث من فبراير الماضي.
فيما واصلت معدلات التضخم رحلة ارتفاعها في أبريل الماضي للشهر الخامس على التوالي، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع في الشهور المقبلة، وذلك وسط تداعيات التشديد النقدي العالمي ورفع أسعار الفائدة الأمريكية بنسبة 0.5% مؤخرا والمتوقع أن يؤثر سلبا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى الأسواق الناشئة.
