قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي ، بجامعة الدول العربية ، لشؤون التنمية الاقتصادية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، كان متوقعا.
وأوضح أن بعض الدول العربية ، سبقت مصر، برفع سعر الفائدة، ومنها البنوك المركزية في كل من البحرين والإمارات والسعودية وقطر والكويت فور قرار الفيدرالي الأمريكي .
أسباب الزيادة
ورصد غراب، أسباب رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2 %، بهدف مواجهة التضخم القادم من الخارج ، خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.
ولفت إلي أن رفع الفائدة هدفه الحد من خروج الاستثمارات الأجنبية ، في أدوات الدين ، والحفاظ على جاذبية الأصول المحلية، إضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف ومواجهة معدل التضخم.
واوضح أن رفع الفائدة ، هدفه الرئيسي الحفاظ على استمرار تدفق الأموال الساخنة ، وهي الاستثمارات الأجنبية ، في أدوات الدين المصرية ، والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية ، متجهة إلى أمريكا بعد رفع سعر الفائدة في بنوكها.
وأكد أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ضروري للاقتصاد المصري للحفاظ على توافر العملة الصعبة ودعم الجنيه .
خطوة استباقية من المركزي لمواجهة التضخم
ولفت غراب، إلى أن لجوء المركزي لرفع أسعار الفائدة لاستباق الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم، إضافة لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن تحول الاقتصاد المصري من الاقتصاد النقدي لاقتصاد حقيقي مرتبط بمشروعات كبيرة تدر عائد قوي وفعلي ، وهو ما سيجنبه الصدمة التي تضرب عدد من الاقتصادات في المنطقة التي اعتمدت على نظام الاقتصاد الريعي فقط.
وأشار إلى أن رفع الفائدة خطوة ضرورية للحفاظ على قيمة سعر الجنيه وامتصاص وسحب السيولة من السوق المحلي ما يقلل من القدرة الشرائية ما يؤدي لكبح ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن هذا يشجع الأفراد على الادخار في الشهادات البنكية، موضحا أن رفع الفائدة رغم أنه إجراء ضروري لجأ إليه المركزي إلا أنه يرفع نسبة الفائدة على القروض القائمة والجديدة إلا أن هناك عددا من المبادرات التي طرحتها الحكومة لتيسير تمويلات المشروعات التنموية سيحميها من تأثير ارتفاع تكلفة الاقتراض .
