رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية ، الحد الأدني ، لرؤوس أموال شركات التأمين الجديدة، سواء في نشاط الحياة او الممتلكات ، من 60 إلي 150 مليون جنيه. مع إضافة 50 مليون جنيه أخري، في حال رغبة أي من شركات التامين علي الممتلكات ، الإكتتاب في نشاط البترول، ومثلها في فرع الطيران.
مجلس الشيوخ- أحد غرفتي البرلمان المصري- ، طلب من الرقابة المالية ، – أثناء مناقشة مشروع القانون- زيادة الحد الأدني لرؤوس الأموال، من 150 إلي 250 مليون جنيه، علي إعتبار ان شركات التأمين ، لاتقل كفاءة وخصوصية من البنوك، وهو ما لم تعترض عليه الرقابة المالية ، ممثلة في رئيسها الدكتور محمد عمران، بإعتباره ممثلًا للحكومة أمام البرلمان ، بل زاد الشِعر بيتًا، وفقًا لما تم إعلانه، بأن رقم الـ 150 مليون جنيه، الذي تضمنه مشروع القانون، تم تحديده منذ ثلاث سنوات.
علي كلِ، إذا وافق مجلس النواب ، علي مشروع القانون- بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه- يعني هذا ، أن الشركات القائمة ، لن تفلت من التوافق مع القانون الجديد- والذي خاطب الشركات الجديدة ، والقائمة بطبيعة الحال- ، ما يعني ان اي شركة تأمين حياة ، يقل راسمالها عن 250 مليون جنيه، عليها زيادة رأس المال ، ليتوافق مع القانون الجديد، في مهلة تصل الي عام ، وبحد اقصي ثلاث سنوات ، ويجوز تجديدها بقرار من الرقابة المالية ، بناءً علي مبررات موضوعية تقبلها جهة الرقابة.
21 شركة ممتلكات .. و15 شركة حياة .. تحتاج 4 مليارات جنيه جديدة .. لدعم قواعدها الرأسمالية
إذا تم إقرار القانون ، وفقًا لبنوده الحالية، يعني ذلك ، ان هناك 36 شركة تأمين، منها 21 شركة ، تعمل في نشاط تأمين الممتلكات، و15 شركة تعمل في نشاط الحياة، تحتاج لما يقل عن 4 مليارات جنيه اضافية ، في قواعدها الراسمالية للتوافق مع التشريع.
ووفقًا للحصر الذي أجرته “ مجلة خبري الإقتصادية” – ، وستنشره لاحقًا، – تصل قيمة الزيادة المطلوبة ، في 15 شركة تأمين حياة حوالي 1.5 مليار جنيه، لاسيما وان ، رؤوس أموال شركات الحياة باستثناء مصر لتأمينات الحياة ، اقل من 250 مليون جنيه ، ليصل نصيبها من إجمالي الأموال المطلوبة ، لزيادة قواعدها الرأسمالية ، إلي 38.3% تقريبًا.
وفي المقابل ، تصل قيمة الزيادة المطلوبة ، في 21 شركة تأمين ممتلكات ، حوالي 2.5 مليار جنيه، لاسيما وان رؤوس أموال شركات الممتلكات، باستثناء شركتي مصر للتأمين ، وأكسا للتأمين ،اقل من 250 مليون جنيه أيضا- إعتمادًا علي البيانات المُعلن عنها من الجهاز الرقابي ، دون أن تتضمن اي زيادات ، جرت بعد يونيو 2021 -، واذا تجاوزت اي من الشركات ، هذا الرقم فانها مطالبة ايضا ، بزيادة راسمالها المدفوع ، لانها تمارس الإكتتاب في نشاط البترول ، أو الطيران أو كليهما، ما يعني انها في حاجة لزيادة راسمالها المدفوع ، إلي 300 او 350 مليون جنيه، حسب ممارستها لتأمين البترول ، او الطيران او كليهما ، ليصل نصيبها – اي شركات الممتلكات كلها- من إجمالي الأموال المطلوبة ، لزيادة قواعدها الرأسمالية ، إلي 61.7% تقريبًا.
775.7 مليون جنيه .. المبلغ المطلوب لشركات التأمين .. التكافلية
في سياق متصل، بلغت قيمة الزيادات المطلوبة ، لشركات التأمين التكافلية ، – سواء في الحياة او الممتلكات- ، البالغ عددها 8 شركات- باستثناء طوكيو مارين فاميلي ، والتي تحول اسمها الي كاف ،واسلوب عملها من التكافلي الي التجاري ، – 775.7 مليون جنيه ، بما نسبته 19.4%، مقابل 3216.1 مليون جنيه تقريبًا لشركات التامين التجارية، بما نسبته 8.6%.
السؤال الجوهري، هل هناك صعوبة في توفيق الشركات القائمة ، اوضاعها مع مشروع القانون ، في حالة الموافقة عليه رسميًا؟ ، وما السيناريوهات المتاحة، في حالة عدم قدرة لشركات علي توفيق اوضاعها؟
هل سيناريو الاندماج وارد ، في حال عدم قدرة اي شركة قائمة ، للحيلولة دون التوافق مع القانون الجديد؟ ، أم أن سيناريو الاستحواذ هو الأقرب؟ ، وذلك بالضرورة ، قبل استنفاذ البدائل الأخري، مثل مدي وجود إحتياطيات ، أو أرباح محتجزة ، يمكن الإعتماد عليها لزيادة القواعد الرأسمالية؟ ، وفي حال عدم وجودها، هل هناك رغبة من المساهمين ، في ضخ أموال جديدة لزيادة رأس المال؟
السيناريوهات المطروحة ، في صورة تساؤلات ، ليس لها إجابة واضحة لدينا حتي الأن، لكن ما يمكننا الولوج فيه ، – أقصد في التحليل الموسع ، الذي سننشره قادم الأيام- ، هو عرض رؤوس أموال ، شركات التأمين الحالية، وفقًا للبيانات المتاحة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقياس حجم الزيادات المطلوبة ، في كل منها، والتوقعات المرتبطة بكل شركة، علي الاقل علي المستوي النظري.
