قال أحمد خليفة ، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين ، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لشركات التأمين ، أن ضوابط الإكتتاب في تأمينات الضمان والائتمان التي صدر بها قرارًا من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، تعد خطوة إستباقية تستهدف حماية السوق بكافة أطرافه عملاءً وشركات.
ووصف خليفة ، توقيت إصدار الضوابط بالمناسب ، لاسيما مع إرتفاع معدل التضخم بسبب الأخطار الجيوسياسية التي أثرت علي إقتصادات العالم من أقصاه لأدناه ، ومن ثم ففرص تعثر العملاء عن سداد الأقساط كبيرة ، مشيرًا إلي ان سلامة واستقرار السوق هي الهدف الاستراتيجي للجهاز الرقابي وكذلك الكيان التنظيمي ممثلًا في الاتحاد المصري للتامين.
اسباب موضوعية تدحض التحفظ علي نسب التحمل وتوافر عنصر الخبرة في مسئولي الإكتتاب والتعويضات
وأوضح العضو المنتدب لشركة ثروة للتامين ، أن تحفظ البعض علي الضوابط خاصة ما يتعلق منها بنسب التحمل المُلزمة للعميل ، أو ضرورة توافر عناصر لديها خبرات بمجال تأمين الائتمان والضمان، في إدارتي الإصدار والتعويضات ، ليس له محل من الإعراب ، لعدة أسباب ، موضوعية وشكلية.
وأما عن عدم واقعية التحفظ علي الضوابط شكليًا فله علاقة بأن ماهية الضوابط نفسها تعني القيود، وبطبيعة الحال النفس البشرية ترفض القيود، لكن السؤال الأهم ، هل هذه الضوابط الغرض منها حماية السوق أم تقييد حركته؟ لافتًا إلي أنها بطبيعة الحال هدفها الحماية وبالتالي فهذه الضوابط تُحسب للرقابة لمالية ولا تُحسب عليها.
ولفت إلي أن الأسباب الموضوعية المرتبطة بالضوابط نفسها، مثل ضرورة توافر الخبرة الكافية بتأمينات الضمان والائتمان لدي مسئولي الإكتتاب والتعويضات في شركات التأمين ، فالغرض منها – حسب خليفة- ، ضمان سلامة الإكتتاب وتقدير الخطر المطلوب تغطيته ، علاوة علي عدالة صرف التعويض دون تعنت مفرط بسبب عدم خبرة مسئول التعويضات أو مرونة غير منضبطة بسبب عدم خبرة مسئول الإصدار.
فلسفة فرض نسب تحمل تكمن في بذل الجهة المُقرضة العناية الواجبة للحماية
واشار العضو المنتدب لشركة ثروة للتامين ، أن فرض نسب تحمل علي العميل بنحو 25% ، الغرض منها الحرص واستخدام وسائل العناية اللازمة لعدم تحقق الخطر ، بالاضافة الي تأني جهة الإقراض في الدراسة الائتمانية للعميل ، حتي لاتتحمل شركة التأمين بمفردها فاتورة التعثر ، وبالتالي فنسبة التحمل الغرض منها بذل العناية اللازمة من اطراف القرض تمويلًا وتأمينًا لحماية نفسها وبطبيعة الحال حماية العميل.
وإنتهي أحمد خليفة بقوله ، أن تحفظ البعض علي وضع حدود لنسب الإعادة او توزيع الخطر علي أكثر من معيد تأمين ، فالغرض منه تفتيت الخطر وهو الأصل في صناعة التأمين ، فما وُجدت برامج الإعادة إلا لتحمل نسبة من الخطر ، وما وُجدت قانون الأعداد الكبيرة إلا لتفتيت الخطر حينا وسلامة أطراف صناعة التأمين أحيانا.
وتحوطت هيئة الرقابة المالية من مخاطر التعثر الإئتماني ، ومنها ذِكرًا ، عدم سداد أقساط القروض أو التمويلات ، من خلال وضع مجموعة من الضوابط الجديدة ، المُلزمة لشركات التأمين ، بموجب قرارًا رسميًا صادر برقم 193 لسنة 2022.
ضوابط الرقابة لتأمين الائتمان والضمان
تضمن قرار الهيئة الذي أصدرته الرقابة المالية ، بقرارها الصادر تحت رقم 193 لسنة 2022 ، نهاية ديسمبر الماضي، وتم نشره في الوقائع الرسمية، إلزام شركات التأمين خاصة التي تزاول نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات ، حال رغبتها التعاقد مع إحدي الجهات الماتحة للإئتمان لاصدار وثائق تأمين الائتمان ، ببعض الضوابط.
أولًا، مشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري علي جميع وثائق تأمين الائتمان والضمان لاتقل عن 25% من قيمة القرض و / أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين.
ثانيا، أن يتوافر لدي مسئولا الاكتتاب والتعويضات بالشركة ، الخبرات الفنية الكافية التي تناسب هذا النوع من التغطيات التأمينية ، دون الاخلال بقرار الهيئة لصادر في 2021 برقم 205.
معروف ان قرار 205 الصادر في 2021 ، مرتبط بقواعد وضوابط وتطبيق مبادى التناسب والملائمة في ترشيح واستمرارية شغل الأشخاص للوظائف التنفيذية الرئيسية بشركات التأمين وإعادة التأمين.
وشملت ضوابط الرقابة المالية، الخاصة بتأمين الائتمان، أن توزيع الخطر الائتماني علي اكثر من شركة إعادة تأمين، من القائمة التي يتم اعتمادها سنويا من الهيئة، دون تركيز الأعمال مع شركة واحدة، ووجود سوابق خبرات لمعيدي التأمين في تعاملها مع السوق المصرية ، ضمانا لسدادها التعويضات.
ومن بين الضوابط، الاستعلام عن الحالة لائتمانية للعميل قبل قبول طلب إصدار الوثيقة وذلك من خلال شركات الاستعلام الائتماني المرخص لها.
الرقابة المالية تُطالب اتحاد التأمين بتوحيد شروط وثائق الائتمان والضمان
قرار الرقابة المالية الصادر برقم 193 أفرد مادة كاملة خاطب من خلالها الكيان التنظيمي ، ممثلا في الاتحاد المصري للتأمين، طالبه فيها بتوحيد شروط وثائق تأمين الائتمان والضمان بجميع صورها لغصدار وثائق يتم العمل بها بجميع شركات التأمين ، بعد مراجعتها واعتمادها من الهيئة ، متضمنة بعض الضوابط التي تنشرها مجلة خبري كما هي.